خبراء يحددون العوامل التي ستساعد في التحكم بمعدلات التضخم في مصر

دعا خبراء ومحللون اقتصاديون الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم الذي بلغ حاليًا حوالي 26%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود.

وقد قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر، وهي الزيادة الثالثة التي تم تنفيذها هذا العام.

توقع الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن تشهد مستويات التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية.

وأشار شعيب إلى أن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة، حيث انخفضت المعدلات من 40% قبل 6 أشهر إلى 25% في سبتمبر 2024.

وأضاف أن التضخم في مصر يسجل تراجعًا تدريجيًا واضحًا، وفقًا لبيانات شهر أكتوبر 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما يعكس ذلك قدرة الحكومة الحالية على كبح جماح التضخم وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق، مما أتاح منافسة قوية ساهمت في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

اختتم بالإشارة إلى إعلان الحكومة عن عدم زيادة أسعار المحروقات لمدة ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى تصريح الدكتور مصطفى مدبولي الذي أشار فيه إلى الهدف المتمثل في خفض سعر الفائدة إلى 15% بنهاية عام 2025. هذا من شأنه أن يسهم في تقليل أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، ويدعم الاتجاه النزولي لأسعار برميل النفط عالميًا، فضلاً عن تحسين الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار المعادن في البورصات العالمية، وخاصة سعر الذهب. كما توقع أن يصل معدل التضخم إلى 20% خلال الربع الأول من عام 2025.

أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن البنك المركزي المصري يتخذ مجموعة من الإجراءات للحد من التضخم، منها سحب الأموال من الأسواق بهدف تقليل المعروض منها، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على السلع وبالتالي خفض الأسعار نتيجة تراجع هذا الطلب. كما يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتحقيق نفس الهدف، مما يشجع على زيادة المدخرات في البنوك، وبالتالي تقليل المعروض من النقد، مما يسهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يساعد في خفض الأسعار والسيطرة على التضخم.

أشار عبده إلى أن الظروف الجيوسياسية والحرب الحالية في غزة ولبنان تؤثر على أسعار النفط والوقود. إذا استمرت هذه الحرب، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الوقود، مما قد ينعكس على أسعار الطاقة في مصر. وهذا قد يضطر الحكومة إلى زيادة أسعار البنزين نتيجة الارتفاعات العالمية في الأسعار.

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم ليصل إلى 1.5% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 2.3% في سبتمبر 2024. وأكد أن هذا التراجع يعكس تحسنًا في مؤشر الاقتصاد المصري نتيجة للجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مكافحة جشع التجار والمحتكرين وتنظيم الأسواق.

وأشار فهمي إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر يعد دليلاً على قدرة الحكومة المصرية على التحكم في أسعار السلع والخدمات في السوق، مما يساهم في توفير بيئة ملائمة لاقتصاد قوي ومتوازن يتماشى مع جهود التنمية والنمو التي تسعى الدولة لتحقيقها ضمن رؤية 2030.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية قدمت العديد من العوامل التي ساعدت في تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما أسهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على دعم الصناعة وتوطينها واستغلال الإمكانيات السياحية في البلاد.

أشار عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ إلى أن من الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام الأخيرة هو قدرة الدولة على تحقيق استقرار في سعر الصرف، الذي كان له تأثير كبير على ارتفاع مؤشرات التضخم. كما نجحت الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء على السوق السوداء، مما أسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.