حجم الخسائر العالمية التقديرية الناجمة عن القرصنة الإلكترونية وصلت حتى العام (2022) إلى 8.4 ترليون دولار أمريكي
الرياض: متابعة جلف تك نيوز
المملكة العربية السعودية تنتقل إلى مرحلة الريادة العالمية على صعيد أمن المعلومات
حققت المملكة العربية السعودية تقدما هائلا على صعيد الإجراءات المتصلة بأمن المعلومات، وذلك بفضل الكفاءات العالية التدريب التي لديها، وتبنيها أحدث التقنيات العالمية في مجال حماية وصيانة أمن البيانات. ومع ذلك، فالمملكة عازمة كل العزم على تحقيق أمن المعلومات الشامل، وهو الأمر الذي يتطلب استعمال أحدث التقنيات وأكثرها تطورا مع التركيز على أنسب السياسات والممارسات الفنية والخبرة في مجال الأمن المعلوماتي وتوعية الأفراد والشركات حول النواحي المتصلة بأمن المعلومات وحمايتها.
وتشهد المملكة العربية السعودية استمرارا وزخما فيما يتعلق بدفع عجلة التحول الرقمي في كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي ودفعه إلى الأمام، نظرا لأنه بات يلعب دورا محوريا في رسم مستقبل المملكة من كافة جوانبه.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية وصل إلى 35 مليون نسمة، مع تمتع 99% من سكانها بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت بكل سهولة، وفي ظل استهلاك للبيانات يصل بالمتوسط إلى 37 غيغابايت للشخص الواحد. وبالنظر إلى حجم الخسائر العالمية التقديرية الناجمة عن القرصنة الإلكترونية والتي وصلت حتى العام (2022) إلى 8.4 ترليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 24 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، فإن هذايدلل على أن أعمال القرصنة الإلكترونية باتت تشكل الخطر الرابع عالميا، والذي يتطلب معه اهتماما وإجراءات غير عادية على صعيد أمن المعلومات، وبصورة أكبر من أي وقت مضى.
القرصنة الإلكترونية
وتسعى المملكة – مدفوعة برؤيتها الطموحة – إلى الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لتحقيق منظومة اقتصاد رقمي فعالة، لتعزيز عدد من الجوانب من أهمها الأمن المعلوماتي وذلك من خلال دعم ومساندة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. وكما أن الجهات غير الربحية القطاع الثالث عالميًا تساهم جنبا إلى جنبا مع هذه القطاعات في تعزيز الأمن المعلوماتي، وتسعى المؤسسات غير الربحية المحلية في المملكة -منطلقة من أهداف رؤية 2030 – للمساهمة في دعم القطاعات الأخرى من خلال العمل على احداث أثر أكبر وأعمق ، ومن هذه المؤسسات غير الربحية؛ جمعية أمن المعلومات “حماية “، والتي باتت تساهم في خدمة قطاع أمن وسلامة المعلومات في المملكة من خلال تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الالكتروني عبر تقديم الاستشارات وبناء برامج تطوير القدرات .
وبالتوازي مع هذه الجهود، جاء مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأمن المعلومات ( MENA ISC 2023 ) للتركيز على مفهوم ” الإدراك السيبراني ” : الإنتقال من الحالة التفاعلية إلى الحالة الإستباقية بالاستفادة من الذكاء الإصطناعي والتقنيات الناشئة كتقنية المعلومات والتقنية التشغيلية وإنترنت الأشياء. ” ومن المقرر أن يركز هذا المؤتمر بالدرجة الأولى على تعزيز أمن المعلومات باعتباره ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإقتصادية الهامة؛ كالقطاع المالي وقطاع الإتصالات وقطاع النقل وقطاع الطاقة .. إلخ. ومع توجه المملكة الحثيث نحو التحول الرقمي في جميع القطاعات، فإن تطوير صناعة أمن المعلومات باتت أمرا ذا أهمية قصوى للحفاظ على هذا التحول وتعزيزه ودفعه قدما نحو الأمام.
وإنطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2023 والمرتبطة بتمكين القطاع غير الربحي، تشارك ” حماية ” في المؤتمر. وتعتبر “حماية”، جمعية سعودية أهلية غير ربحية مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتشرف عليها فنيًا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف إلى أن تكون رائدة في تعزيز الوعي حول الاستخدام الآمن للتقنية. و”حماية “، باعتبارها أول جمعية سعودية غير ربحية في مجال أمن المعلومات، تضم بين كوادرها أبرز الخبراء المتخصصين في أمن المعلومات بهدف تبادل المعرفة ونقل الخبرات المتنوعة في أحدث المواضيع المرتبطة بأمن المعلومات. ولتحقيق الاستدامة، تقدم حماية عددًا من الخدمات تتنوع ما بين تقديم الاستشارات والتدريب وإقامة ورش العمل والحملات التوعوية، والأهم من ذلك، عقد الشراكات مع أطراف من القطاعين العام والخاص.. إلخ.
ويهدف مؤتمر هذا العام إلى التطرق إلى التحول الرقمي الآمن وتطوير وحماية البنية التحتية الرقمية باعتبارها من المكونات الأساسية لمثل هذا التحول. كما تشمل أهداف المؤتمر رسم الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها حماية الأصول الرقمية وشبكات المعلومات الحكومية من القرصنة والاختراقات بكافة أشكالها.
مع وصول عدد مستخدمي شبكة الإنترنت عالميا إلى 5 مليار مستخدم، وبلوغ حجم الشركات التي تمارس أعمالها عبر الشبكة العنكبوتية إلى ما يقارب 6.3 مليار دولار أمريكي، فقد بات أمن المعلومات من المهام الأساسية التي يتحتم التركيز عليها، والتي تتطلب أفضل السياسات والممارسات الرقمية وأكثرها أمانا، وفي إطار من الضوابط على صعيد استعمال البيانات والتسجيل والدخول إلى الحسابات الإلكترونية المختلفة،، مع وجود بنية تحتية رقمية مرنة ورقابة على الدخول ومنع الاختراق.
أمر آخر، وهو أن التقدم المستمر في مجال أمن المعلومات لا يعد ضروريا فقط للأمن الوطني، بل هو مفيد في حماية الشركات والأعمال والأفراد من مخاطر الإختراق التي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. فمن خلال تعزيز ثقافة الوعي واليقظة الإلكترونية، وتطبيق الإجراءات التفاعلية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية، والتطوير المستمر لاستراتيجيات أمن المعلومات، فقد بات بإمكان المملكة ودول العالم المختلفة التعاون سويا لتعزيز تحولها الرقمي ضمانا لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
