توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في السعودية …فما الحكاية

منحت البنوك في السعودية 60.92 مليار ريال (16.24 مليار دولار) قروضاً عقارية سكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع سنوي نسبته 4.88%.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البيانات، وأظهرت أن الجزء الأكبر من القروض – والتي تشكل 64% أو 38.85 مليار ريال – تم تخصيصها لشراء المساكن.

وشهد هذا القطاع انخفاضًا بنسبة 3.38 بالمائة على أساس سنوي، مع تقلص نسبته من إجمالي القروض من 69 بالمائة التي شوهدت خلال نفس الفترة من عام 2023.

وارتفع الطلب على الشقق السكنية، مستحوذاً على 31% من إجمالي القروض العقارية، مقابل 25% قبل عام، حيث بلغت قيمة هذه الفئة من القروض 18.6 مليار ريال.

ويمثل هذا التحول نمواً بنسبة 26.8 في المائة، مما يؤكد على التفضيل المتزايد لملكية الشقق في ظل التوسع الحضري والتغيرات الديموغرافية.

كما أظهرت قروض شراء الأراضي مساراً واعداً، حيث حققت معدل نمو سنوي بلغ 8.26% وبلغت قيمتها 3.5 مليار ريال، وهو ما يشير إلى الاهتمام المستدام بالاستثمار في الأراضي في جميع أنحاء المملكة.

يعود ارتفاع القروض المصرفية السكنية الجديدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى مزيج من النمو السكاني وسياسات الرهن العقاري المتطورة والاهتمام المتزايد بالعيش في الشقق.2

ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في السعودية

وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن منصة العقارات الإلكترونية “سكن”، ارتفع عدد سكان المملكة بمقدار أربعة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع الطلب على السكن استجابة لذلك.

وفي حين يغذي هذا الاتجاه سوق الإسكان الأوسع، أصبحت الشقق محط اهتمام بارز، مما يعكس التغيرات الديموغرافية واحتياجات القدرة على تحمل التكاليف.

ويضيف نمو عدد السكان المغتربين، الذي ارتفع من 9.9 مليون في عام 2010 إلى 13.4 مليون في عام 2022 ويشكلون الآن أكثر من 40% من السكان، ضغوطاً أيضاً على سوق الإيجارات، وخاصة في المدن الكبرى.

وتساعد جهود الحكومة الرامية إلى زيادة ملكية المنازل من خلال سياسات الرهن العقاري الصديقة للمشتري في تغذية الطلب على الشقق. 

وتسمح خيارات الرهن العقاري المواتية وتقديم تأشيرة الإقامة المميزة مؤخراً، والتي غالباً ما يطلق عليها “البطاقة الخضراء السعودية”، للمستثمرين الأجانب بدخول السوق بعمليات شراء تزيد قيمتها على 4 ملايين ريال سعودي، وهو ما يعزز الاهتمام بالاستثمارات السكنية الراقية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة المقترحة للشقق واضحة، فمع مليون ريال سعودي، يمكن للمشترين الوصول إلى أحجام الشقق التي تختلف حسب المدينة – على سبيل المثال، حوالي 131 متراً مربعاً في شمال الرياض إلى 333 متراً مربعاً أكثر اتساعاً في الدمام، وفقاً للتقرير.

وتعمل سياسات الملكية الأجنبية الحرة في المملكة العربية السعودية وشروط الرهن العقاري المعقولة على تعزيز الطلب، وخاصة على الشقق في المناطق المرغوبة.

وتجذب العائدات الإيجارية المرتفعة التي توفرها الشقق في السعودية المستثمرين أيضاً، حيث تقدم الشقق المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم في الرياض عوائد تتراوح بين 9 و10%، بل وعوائد أعلى في جدة، حيث يبلغ عائد الوحدة المكونة من غرفتي نوم 11.7%.

وتعتبر هذه العائدات أعلى بشكل ملحوظ من عائدات الشقق في مدن الخليج المجاورة، حيث يبلغ متوسطها ما بين 5 إلى 6% في دبي وأبو ظبي والدوحة.

إن العائدات الإيجارية المرتفعة لا تجعل الشقق جذابة كاستثمارات طويلة الأجل فحسب، بل تساعد أيضًا في تعويض ارتفاع تكاليف العقارات، مما يدفع المستخدمين النهائيين والمستثمرين إلى تفضيل هذه الفئة في سوق يتميز بتفضيلات سكنية متغيرة.

وذكر التقرير أن هذا الارتفاع جاء أيضًا نتيجة للتطور السريع في تكنولوجيا العقارات.

تعمل منصات مثل Sakan على إعادة تشكيل مشهد العقارات من خلال تعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات العقارية وتوفير رؤى تعتمد على البيانات للمشترين والمستثمرين على حد سواء.

وباستخدام المعرفة المحلية والخبرة الدولية، تدعم هذه المنصات نمو القطاع من خلال تبسيط الوصول إلى قوائم العقارات، وتحسين شفافية السوق، وتسهيل أوقات المعاملات بشكل أسرع.

ومع استمرار دمج تكنولوجيا العقارات في السوق السعودية، فمن المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على زخم الإقراض السكني وتلبية احتياجات السكان المتزايدين المهتمين بالتكنولوجيا.

ستظل مؤشرات الاقتصاد السعودي ونمو السكان قوية، حيث من المتوقع أن يسهم تكوين الأسر الجديدة وتراجع أسعار الفائدة في تعزيز الطلب على الرهون العقارية السكنية. ومن المرجح أن يستمر ارتفاع عدد الوحدات السكنية الجديدة والرهون العقارية، تماشيًا مع جهود المملكة لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن. كما أشار إلى أن الإصلاحات في سياسة التأشيرات والتغيرات التنظيمية قد تلعب دورًا في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.

وقد بلغ عدد المعاملات العقارية في مختلف القطاعات أكثر من 106.7 ألف معاملة، محققًا نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 50% لتصل إلى 127.3 مليار ريال سعودي، وفقًا لتحليل شركة نايت فرانك.

القروض العقارية في السعودية

شهدت القروض العقارية في السعودية زيادة بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وهو نفس معدل الزيادة الذي تم تسجيله في العام السابق. وتتوقع وكالة S&P Global أن يتسارع النمو بشكل أكبر نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض الذي تم بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.

تهدف رؤية 2030 إلى زيادة نسبة ملكية المنازل إلى 70%، بينما تبلغ النسبة الحالية 63.7%. ويعزز هذا الهدف مجموعة من البرامج الحكومية مثل “سكني” وصندوق التنمية العقارية، التي تساهم في توفير القروض وضمانات الرهن العقاري للمواطنين.2

تعاملات عقارية تتخطى 230 مليار ريال

شهد المعرض خلال أيامه الأربعة إبرام صفقات عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 230 مليار ريال، وفقًا لـ CNBC عربية، ما يعكس حيوية ونمو سوق العقارات في المملكة. وأعلن المطورون المحليون والدوليون عن مبيعات تجاوزت 20 مليار ريال، مستعرضين مشاريعهم وخططهم المستقبلية لتعزيز القطاع العقاري المحلي والإقليمي.