أعلنت اليوم “ساس”- إحدى الشركات الرائدة في مجال التحليلات- بأن بنك التصدير والاستيراد السعودي اختار استخدام حلول “ساس” لإدارة مخاطر النماذج، لرفع درجات الحوكمة والكفاءة في عمليات المخاطر وإعداد التقارير التي يديرها البنك.
حيث تأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي في العام 2020، دعمًا لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز الإقبال عليها على امتداد القطاعات الاقتصادية في الأسواق العالمية. ويقدّم البنك خدمات التمويل والضمانات والتأمين الائتماني بمزايا تنافسية تساهم في رفع الثقة في المنتجات السعودية. ويُعدّ البنك جزءًا من منظومة صناديق التنمية والبنوك الخاضعة لإشراف صندوق التنمية الوطني في المملكة العربية السعودية.
كما أعرب معالي المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، عن سروره بالإعلان عن قرار البنك باستخدام تقنيات “ساس”، مشيرًا بأن اختيار حلول إدارة المخاطر من “ساس” كان “خطوة مهمة”، نظرًا للمنهجيات المجدية التي تسير الشركة بها وفق أفضل الممارسات المتبعة، كما قال الخلب إن من شأنها “مساعدتنا على إذكاء ثقافة الوعي بالمخاطر، وتحسين رأس المال والسيولة، وتلبية المتطلبات التنظيمية”. وأضاف: “يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي بهذا المشروع إلى المساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، الرامية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية من خلال دعم الصادرات غير النفطية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
من ناحيته، قال علاء يوسف المدير التنفيذي للأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وتركيا لدى “ساس”، إن وجود منصة موحّدة كفيل بتقديم صورة كاملة وواضحة لصانعي القرار عن المخاطر المالية وغير المالية، وتمكينهم من اتخاذ القرارات السليمة بسرعة، بما ينسجم مع التطوّر في متطلبات الأعمال التجارية. وأضاف: “يزداد تعقيد النماذج وتتوسع التوقّعات التنظيمية، ولذلك يعمل المحتوى الهادف الذي تشتمل عليه حلول إدارة مخاطر النماذج من “ساس”، وواجهات استخدامها المصممة بحسب دور كل مستخدم، وأفضل خصائصها المعدّلة بحسب حالات الاستخدام، على تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تعظيم استثماراتها لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف التجارية، ما من شأنه منحها القدرة على دمج إدارة المخاطر في العمليات اليومية المؤسسية وخطط الأعمال”.
وبوسع الشركاء، من خلال حلول إدارة مخاطر النماذج من “ساس”، إنشاء مخزونات مركزية للنماذج تدعم السياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسات على امتداد جميع الوحدات المؤسسية. وتشتمل البنية التحتية المتينة لحلّ “ساس” على الأذونات، ومراقبة الإصدارات، وقدرات استخراج البيانات. ويمكن للعملاء باستخدام حلّ إدارة مخاطر النماذج من “ساس”، التتبع الفعال للمشكلات والمخاوف والتحدّيات المرتبطة بالنموذج، وعلاجها، من خلال إخضاع النموذج لإجراءات مراجعة وتحقق صارمة تفي بالمبادئ والتوقعات التنظيمية. وباستطاعة مصدر واحد لتوثيق النموذج أن يسجّل باستمرار عمليات المراجعة والتحقق التي يمكن فحصها على مختلف المستويات، كسلالة النموذج وإصداراته وخطط الأعمال المتعلقة به ومالك النموذج، وغيرها.
ويمكن لعمليات تحليل آلاف من نقاط البيانات، باستخدام البيانات الكمية والنوعية، تعميق الرؤية باتجاه التركيز على المخاطر النموذجية في المؤسسات. وبإمكان التصوّرات التفاعلية أن تروي قصة مخاطر النموذج بوضوح ودقّة لرفع الوعي المؤسسي وتسهيل الحصول على الإشراف المناسب من مجالس الإدارة. كذلك فإن بوسع المستخدمين التنقل بسهولة بين التقارير لمعرفة المزيد من التفاصيل، وتفعيل الضبط السريع لممارسات مراجعة النموذج والتحقق منه للبقاء على اطلاع على سياسات المخاطر والمتطلبات التنظيمية المتغيرة باستمرار. هذا، وتساعد أدوات الحوكمة في فرض الاعتمادات المناسبة وإجراء المراجعات القانونية على منصة موحدّة.
