أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القطاع السياحي، بتمويل من وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه (1.03 مليار دولار).
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي وتعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.
كما تقدم المبادرة سعر عائد جذاب.
وتقدم مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة، سعر عائد مخفض متناقص، يبلغ 12%، والذي يعتبر مغريًا للقطاع السياحي، خاصة في ظل ارتفاع سعر الائتمان، والخصم الحالي البالغ 27.75% في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وفقًا للمبادرة، يتم تخصيص التمويل لإنشاء غرف فندقية جديدة أو للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، بما في ذلك تجديدها وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تمويل شراء مباني مغلقة لتحويلها إلى منشآت فندقية.
كما تتضمن مبادرة البنك المركزي تسريع إجراءات الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الالتزام ببيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية للبنوك، وفقًا للبيان.
أما بالنسبة للحد الأقصى للتمويل في المبادرة، فهو…
تحتفظ البنوك بحقها في إلغاء التمويل في حال تعرض المستثمر للتعثر، أو إذا اضطر لإعادة الهيكلة، أو في حال عدم الالتزام بأحد الشروط المحددة للاستفادة من التمويل. يمكن للمستثمر الحصول على تمويل لإنشاء غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل المخصص لكل عميل 1 مليار جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه من خلال بنكين كحد أقصى ضمن المبادرة.
أما بالنسبة لعمليات الإحلال والتجديد، فإن الحد الأقصى هو 1 مليار جنيه للشركة والشركات المرتبطة بها، وحوالي 0.5 مليار جنيه لكل شركة بشكل منفرد.
هدف 30 مليون سائح سنويًا
أوضح البنك المركزي المصري أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي وتعزيز الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، وذلك في إطار خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وفقًا لتصريحات وزير السياحة المصري السابق، أحمد عيسى، فإن مصر تسعى لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030.
تستهدف مصر زيادة أعداد السياح من خلال ثلاثة محاور رئيسية.
وتسعى مصر إلى تنفيذ خطتها لزيادة أعداد السياح من خلال 3 محاور أساسية تشكل استراتيجية تحقيق هذا الهدف، وهي:
- زيادة عدد مقاعد الطيران المتاحة إلى مصر.
- تحسين بيئة الاستثمار السياحي، خاصة في القطاع الفندقي، لتعزيز الطاقة الفندقية المتاحة.
- تحسين تجربة السياحة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجارب سياحية متنوعة في البلاد.
