السعودية تطلق حملة لتقديم حزمة من الحوافز والمزايا النوعية للمستثمرين في مناطقها الاقتصادية

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية السعودية الخاصة حملة لتسليط الضوء على شراكاتها الإستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية.

وتهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا النوعية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية

المناطق الاقتصادية السعودية

 وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع جميع القطاعات وتوفير بيئة تنظيمية ذات أطر ميسرة وواضحة، تُسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.

وتشمل الشراكات مجالات تنظيمية رئيسية مثل: القضاء وتسوية المنازعات، والقوى العاملة، والمواصفات والمقاييس، وتنظيم الامتثال لمعايير الغذاء والدواء.

هذا إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة، فيما أكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين.

تفعيل حوافز استثمارية جاذبة

ويجري العمل بالتعاون مع مختلف الجهات على تفعيل حوافز استثمارية جاذبة تشمل الإعفاءات الضريبية.

بجانب تسهيلات في أنظمة العمل، بما يجعل من المناطق الاقتصادية الخاصة وجهة استثمارية واعدة.

 وأشار إلى أن دخول هذه الشراكات حيّز التنفيذ سيُمكن المستثمرون- الجدد والقائمون- من الاستفادة من أنظمة مرنة وخدمات ميسّرة، مما يُعزز من جدوى استثماراتهم، ويضاعف أثرها الإيجابي.

حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية

 وتتضمن الشراكات المعلنة اتفاقيات مع وزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، لإنشاء منظومة تحكيم ومصالحة تتماشى مع المعايير العالمية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

هذا إلى جانب التعاون القائم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذلك لتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل إصدار التأشيرات، والإعفاء من المقابل المالي للطاقات الأجنبية.