الإمارات الأولى عربياً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024
احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والـ 26 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، الذي يُعتبر أداة تحليلية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم والاقتصاد والابتكار.
وفي تصريحات له خلال قمة المعرفة 2024 التي تُعقد في دبي، أشار هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن النسخة الأخيرة من المؤشر شملت 141 دولة، بزيادة ثماني دول عن العام الماضي. كما أوضح أن زيادة عدد الدول المشمولة في المؤشر تعكس تقدم الإمارات في بعض المؤشرات الفرعية، حيث احتلت المركز الرابع عالمياً في مؤشر تكنولوجيا المعلومات، والمركز العاشر في مؤشر الاقتصاد.
أشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الملحوظ في تحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي. كما أضاف أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتعزيز التكنولوجيا والابتكار كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
على المستوى العالمي، تصدرت كل من السويد وفنلندا وسويسرا والدنمارك الترتيب، بينما جاءت الإمارات وقطر والسعودية في المراكز الأولى عربياً.
مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024
وأشار تركي إلى أن النسخة الحالية من المؤشر ستكون الأخيرة بصورتها الحالية، إذ سيشهد المؤشر تطويراً شاملاً ليتم إطلاقه بنسخة جديدة العام المقبل، معتمداً بشكل أكبر على البيانات الدولية الموثوقة التي تسهم في تحسين جودة التحليل ووضع سياسات تنموية فعالة.
تطرق تركي إلى التحديات المرتبطة بمجالات البحث والتطوير والابتكار في العالم العربي، مشيراً إلى أنها تعاني ضعف الأولوية في السياسات الوطنية.
وأضاف: «غياب البيانات الدقيقة يشكل تحدياً كبيراً، ما يعيق التخطيط الفعال. تحديث البيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية أمر ضروري لدراسة نقاط القوة والضعف ووضع حلول مستدامة».
فيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار تركي إلى أن تعزيز المهارات البشرية يعد بنفس أهمية تطوير البنية التحتية. وأوضح قائلاً: “إن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعتمد على بناء قدرات الأفراد وتأهيلهم للتفاعل مع هذه التقنيات بفعالية”.
أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، فقد تناول القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا، مثل انتشار المعلومات المضللة. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعليم الأجيال الجديدة مهارات البحث والتحليل النقدي، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من مصداقية مصادر المعلومات.
اختتم تركي حديثه بالتأكيد على أهمية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم العربي. وأوضح أن تحديد الأولويات الوطنية، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ينبغي أن يكون في مقدمة الأجندات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ويعيد تشكيل الوظائف؟
استبدال الذكاء الاصطناعي بالبشر هو موضوع حديث يتداول في الأوساط الاقتصادية وبين العلماء وخبراء التكنولوجيا في الوقت الحالي. مع التطور السريع للتكنولوجيا الذي يشهده العالم، أصبحت فكرة اختفاء العديد من الوظائف تثير القلق لدى الكثير من العاملين في مختلف القطاعات حول العالم.
لكن، هل من الممكن أن يحل الروبوت محل الإنسان فعلاً؟
هذا كان أحد المحاور التي تم تناولها في قمة المعرفة 2024 التي عُقدت في دبي، حيث تم التركيز على مهارات المستقبل في ظل تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز الذكاء البشري.
يقول أندرو إنغ، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لمنصة كورسيرا، إن “حوالي 30% إلى 40% من الوظائف ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيستبدل البشر. بل إن الأفراد الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي سيكونون أكثر قدرة على المنافسة من أولئك الذين لا يستخدمونه”.
ويتفق معه هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية فقدان الوظائف.
أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل البشر، بل سيؤدي إلى استبدال الأفراد الذين يستفيدون منه بأولئك الذين لا يستخدمونه. وأكد أن المؤسسات والجامعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستتفوق على نظيراتها التي لا تستفيد منه.
وأضاف: “الذكاء الاصطناعي هو أداة يمكن تطويرها واستخدامها لخدمة البشرية. صحيح أنه سيؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، لكنه في المقابل سيخلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات مختلفة. وإذا لم تتوفر هذه المهارات، فإن معدلات البطالة ستزداد، مما يعزز المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.”
