تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، تعقد الدورة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري، أحد أكثر الفعاليات البحرية تأثيرًا في المملكة، والتي تجمع المختصين في القطاع البحري والخدمات اللوجستية في مدينة الدمام يومي 28-29 سبتمبر 2022.
وتحظى دورة 2022 من المؤتمر الذي يترقبه القطاع البحري العالمي، بدعم كبرى الشركات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الشركة السعودية العالمية للموانئ، و”دي بي ورلد”، و”أتكو”، و”التميمي ومشاركوه”، و”محطة بوابة البحر الأحمر”، و”إينس”، و”كولومبيا لإدارة السفن”، و”إنمارسات”، وغيرها.
دعم الاقتصاد السعودي
يشهد القطاع البحري السعودي طفرة هائلة في الوقت الحالي بفضل العديد من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية البرية والبحرية، حيث تعتزم المملكة إصدار 12 مناقصة للاستثمار في تطوير موانئها خلال عام 2022 في إطار خطط الخصخصة في القطاع البحري في المملكة. وفي ظل هذه التطورات، سيسهم المؤتمر السعودي البحري في تسليط الضوء على النجاحات التي يحققها هذا القطاع.
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس”: “نظرًا لأهميته في تبادل الخبرات والتعريف بفرص الاستثمار، ، يشكل المؤتمر السعودي البحري أهمية استراتيجية للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. حيث يلعب دورًا متممًا في دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز نموذج أعمالها الرائد.”
وأضاف مورلي: ” شهدنا في نسخة المؤتمر السعودي البحري الثانية لعام 2019، حضور لافت لما يقرب من 1000 من المؤثرين وأصحاب القرار في القطاع البحري ،وفي النسخة الحالية لهذا العام ، نتطلع إلى زيادة كبيرة في عدد المشاركين حيث يعود الحدث المنتظر مرة أخري بعد فترة الجائحة. ويوفر المؤتمر منصة رائعة للتواصل مع نخبة الخبراء والمختصين، حيث إن 30 في المائة من المشاركين في المؤتمر من الفئات القيادية و49 في المائة من الفئات الإدارية، ومع مشاركة أكثر من 30 دولة، ستتاح الفرصة للشركات والمختصين لاستكشاف العديد من الفرص للوصول إلى عملاء جدد من مختلف أنحاء العالم، فهدفنا هو تسهيل التعاون المثمر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسعى جاهدة لضمان تقدم القطاع البحري”.
وإضافة إلى توفير منصة لتبادل المعارف والخبرات، سيقدم المؤتمر أهم الرؤى والأفكار في قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية التي تشهد تطورات متسارعة وتعد من أهم ركائز الاقتصاد، ما يمهد الطريق لتعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة. وإضافة إلى ذلك، سيوفر الحدث الذي يستمر على مدى يومين منصة لنقاشات متخصصة وشاملة بين المعنيين وصناع القرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن بين الموضوعات التي سيتم تسليط الضوء عليها: البنية التحتية البحرية والاستثمارات، واللوائح والقوانين المتعلقة بالاستدامة، والتطورات في القطاع البحري، وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، والأتمتة والتقنيات الذكية، وغير ذلك من موضوعات حيوية.
