وقّعت شركة “أرامكو السعودية” اتفاقيات مع شركة “توليا”، إحدى شركات مجموعة “إس إيه بي” المتخصصة في تقديم حلول إدارة رأس المال العامل في مجال التقنية المالية، وذلك بدعم من “صندوق التنمية الصناعية” السعودي، الذي يعد أحد الممولين الرئيسيين للقطاع الصناعي المحلي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء منصة لتمويل سلسلة التوريد.
وبحسب بيان مشترك، فإن الأطراف المعنية تتعاون لتأسيس أحد أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد على مستوى العالم، والذي يسعى إلى توفير مصدر بديل بأسعار تنافسية لتمويل مورّدي “أرامكو السعودية”.
من المتوقع أن تسهم المنصة الجديدة للتقنية المالية، التي تم الكشف عنها خلال النسخة الثامنة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، في تحسين سيولة المورّدين، وتمكينهم من تعزيز دقة توقعاتهم لتدفقاتهم النقدية، فضلاً عن تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بـ«أرامكو السعودية».
وأشار زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في «أرامكو السعودية»، إلى أن الشركة تدرك تمامًا أهمية الدور الذي يلعبه مورّدوها في ضمان استمرارية أعمالها، مما يمكنها من تقديم منتجات الطاقة والبتروكيماويات بشكل موثوق وتنافسي على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع شركاء “أرامكو”، يتم تقديم هذه المنصة التقنية المالية لمورّدينا، مما يتيح لهم الوصول إلى فرص تمويل فريدة وتنافسية.
كما أوضح أن هذه المنصة توفر أيضاً فرصة استثمارية للبنوك للمشاركة في عمليات التمويل، مما يعزز من حجم المنصة وفعاليتها.
وعبّر المرشد عن شكره للبنك المركزي السعودي (ساما) على تمكين “أرامكو” من تقديم هذه القيمة المضافة لعملائها، كما قدّر التزام الشركاء في “صندوق التنمية الصناعية” السعودي و”توليا” بتطوير هذه التقنية المبتكرة، التي من المتوقع أن تعزز بشكل كبير قدرة مورّدي “أرامكو” على تلبية احتياجات العملاء، وتساهم في استقرار منظومة سلاسل التوريد في المنطقة.
أشار سيدريك برو، الرئيس التنفيذي لشركة «توليا»، إلى أن هذه الصفقة تمثل أحد أكبر برامج تمويل سلسلة التوريد على مستوى العالم، مما يتيح لآلاف الشركات فرصة الحصول على المدفوعات المبكرة.
وأوضح برو أن الهدف الرئيسي للشركة هو تسريع وتسهيل تدفق الأموال النقدية إلى المورّدين، وعندما يحدث ذلك على نطاق واسع، فإنه يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار لهم.
كما تسعى منصة التمويل إلى ضخ مليارات الريالات من السيولة، مما يمكّن المورّدين من تحسين رأس المال العامل، والوصول إلى خيارات تمويل بديلة، وتعزيز العلاقات التجارية.
