فيتش: من المتوقع أن تصل الأصول المدارة في السعودية إلى 300 مليار دولار

من المتوقع أن تصل الأصول المدارة في السعودية إلى 300 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية وتوسع أسواق الأسهم والديون، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. 

وفي أحدث تقرير لها، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن حجم الأصول المدارة في قطاع إدارة الأصول بالمملكة سجل نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من عام 2024، متجاوزاً 250 مليار دولار. 

من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة الأصول في النصف الثاني من هذا العام وفي عام 2025 بفضل العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون للحصول على هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية. 

وتتمتع المملكة بأكبر حجم أصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتحتل المرتبة الخامسة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وأشارت فيتش إلى أن السعودية هي ثاني أكبر سوق للصناديق الإسلامية العامة على مستوى العالم. 

وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش للتصنيف الائتماني: “نتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية 300 مليار دولار في غضون عامين، مدفوعة ببرنامج تطوير القطاع المالي في إطار رؤية 2030. هناك طلب قوي على المنتجات الإسلامية، حيث أن حوالي 95٪ من صناديق الاستثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.  

وأضاف: “بلغت الأصول المدارة في الصناعة 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، حيث أصبحت الصناديق الخاصة أكبر بثلاث مرات من الصناديق العامة. ويستحوذ مديرو الصناديق التابعون للبنوك السعودية على 63% من إيرادات الصناعة، لكن المنافسة من المديرين الدوليين تتزايد مع اجتذاب الحكومة لهم إلى المملكة العربية السعودية”. 

وذكر التقرير أن صافي دخل كافة مؤسسات سوق رأس المال ارتفع بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024. 

أشارت فيتش أيضًا إلى أن الأصول المدارة للصناديق الخاصة تضاعفت منذ عام 2020، مع تخصيص 43% منها للأسهم و40.5% لقطاع العقارات. 

يتم استثمار حوالي 28% من الأموال العامة في أسواق المال، تليها الأسهم بنسبة 25.6%، وصناديق الاستثمار العقاري بنسبة 18.7%، والديون بنسبة 16%. 

وخلص التقرير إلى أن ارتفاع الاكتتابات العامة الأولية وتحسن أداء مؤشر تداول لجميع الأسهم من العوامل التي تجذب صناديق الأسهم إلى المملكة. 

وفي أبريل/نيسان، سلط عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، الضوء على النمو الكبير في السوق المالية السعودية. 

وأشار إلى أن إيرادات نشاط إدارة الأصول لمؤسسات السوق المالية في السعودية ستصل إلى 1.12 مليار دولار في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 58.6% عن السنوات الأربع الماضية.