المصرف المركزي يناقش 50 مبادرة مع المنشآت المالية لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي  

·        المصرف المركزي يبتكر أنماط جديدة قائمة على مبدأ المخاطر تشمل إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية بخدمات المنشآت المالية المرخصة

·        مشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء وأكثر من 300 مسؤول من المنشآت المالية المرخصة

نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورشة عمل للمنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة لمناقشة الحلول والمبادرات المطروحة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بمشاركة ممثلي مكتب رئاسة مجلس الوزراء، واتحاد مصارف الإمارات، وأكثر من 300 مسؤول من البنوك وشركات التمويل والصرافة والتأمين.

وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لتوجهات حكومة الإمارات بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

أقرأ أيضا.. المصرف المركزي يستعرض حلول ومبادرات “تصفير البيروقراطية” في القطاع المالي

 وفي إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع المالي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالية، حرص المصرف المركزي على إشراك المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة في جلسات عصف ذهني لتصفير البيروقراطية وتقليص الإجراءات على مستوى خدمات المصرف المركزي للمنشآت المالية المرخصة،

والخدمات التي تقدمها هذه المنشآت للمستهلكين من المؤسسات والأفراد، والتي أسفرت عن تقديم أكثر من 50 اقتراحاً ومبادرة، أسهمت في إلغاء وتقليص الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والتأمينية، 

بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتراخيص، وغيرها من الخدمات بكفاءة عالية وفترة زمنية وجيزة، مما سينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين والمستهلكين في القطاع المالي.

وقال سعادة إبراهيم الهاشمي، مساعد المحافظ لشؤون المكتب التنفيذي، أمين عام مجلس إدارة المصرف المركزي، رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي،

يأتي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نتاجاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، والتزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بإحداث نقلة نوعية في الإجراءات والخدمات الحكومية، وتطوير وتقليص رحلة المتعاملين من حيث الوقت والجهد والموارد، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد،

بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال. وأشار إلى حرص المصرف المركزي على تنفيذ متطلبات البرنامج، واعتباره أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز دور منظومة القطاع المالي في تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031″، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كمركز مالي عالمي.  

من جهته، أكد سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات،أهمية المبادرات المشتركة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تسريع تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مشيداً بجهود مصرف الإمارات المركزي في إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة لتصفير البيروقراطية في القطاع المالي.

واستعرض سعادته خلال مشاركته في الورشة محاور ومستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي إطلاقه بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”.

وتطرق إلى محاور ومستهدفات البرنامج، ومجالات تطبيقه، وآثاره على تحسين حياة أفراد المجتمع، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية وإحداث نقلات نوعية فيها، تنعكس إيجاباً على تنافسية دولة الإمارات وجودة حياة المجتمع.

من جانبه، أشار السيد عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك، نائب رئيس لجنة تصفير البيروقراطية في المصرف المركزي، إلى أهمية المبادرات التي أعدها المصرف المركزي بشأن تصفير البيروقراطية في القطاع المالي من خلال ابتكار أنماط جديدة مبنية على مبدأ المخاطر شملت إلغاء الموافقات والاشتراطات غير الضرورية المتعلقة بخدمات البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، والتي ستسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.

وأشار إلى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بدور رئيسي في خدمة عملائها، وتعزيز الاستراتيجيات المبتكرة لتطوير رحلة تجربة المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم من أجل مستقبل أفضل لدولة الإمارات.  

بدوره أكد السيد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات،على ضرورةتضافر جهود القطاع المالي في الدولة لتصفير الإجراءات البيروقراطية، لتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، والعمل على رفع المعايير الخدماتية إلى أعلى المستويات عالمياً.

ويعد برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” مبادرة أعلنت عنها حكومة الإمارات لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض أكثر من 50% من المدة الزمنية للإجراءات، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية.