طلبت الحكومة الصينية من شركات صناعة السيارات التابعة لها التوقف عن القيام باستثمارات كبيرة في الدول الأوروبية التي تؤيد فرض تعريفات جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وهو ما من شأنه أن يزيد من الانقسام داخل أوروبا.
وقد دخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تصل نسبتها إلى 45.3%، حيز التنفيذ يوم الأربعاء، بعد تحقيق استمر لمدة عام أدى إلى انقسام الكتلة ودفع بكين للرد.
وقد أيدت عشر دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وبولندا وإيطاليا، هذه التعريفات في تصويت جرى هذا الشهر، بينما عارضتها خمسة دول، من بينها ألمانيا، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وفي الوقت الذي تواصل فيه بكين المفاوضات بشأن بديل للتعريفات الجمركية، أفادت مصادر بأنها طلبت من شركات صناعة السيارات الصينية، مثل “بي واي دي” و“سايك” و“جيلي”، خلال اجتماع عقدته وزارة التجارة في 10 أكتوبر، التوقف عن خطط الاستثمار في الأصول الكبيرة، مثل المصانع، في الدول التي دعمت الاقتراح.
شهد الاجتماع حضور عدد كبير من شركات صناعة السيارات الأجنبية، حيث تم تحذير المشاركين من ضرورة توخي الحذر في استثماراتهم في الدول التي امتنعت عن التصويت، بينما تم “تشجيعهم” على الاستثمار في الدول التي صوتت ضد التعريفات، وفقاً لمصادر مطلعة.
ورفضت شركة جيلي التعليق على الأمر. كما لم ترد شركتا “سايك” و”بي واي دي” أو وزارة التجارة على طلبات التعليق بشكل فوري.
تعتبر إيطاليا وفرنسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى لجذب استثمارات شركات السيارات الصينية، لكنها حذرت أيضاً من المخاطر التي قد تنجم عن تدفق السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة على الشركات المصنعة الأوروبية.
تقوم شركة “سايك”، التي تملكها الدولة وتعد ثاني أكبر مصدر للسيارات في الصين، باختيار موقع لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في أوروبا، كما تخطط بشكل منفصل لافتتاح ثاني مركز لها لقطع الغيار في فرنسا هذا العام لتلبية الطلب المتزايد على سيارات علامة “إم جي”.
لم ترد الحكومة الفرنسية على طلب التعليق بشكل فوري.
تجري الحكومة الإيطالية محادثات مع شركة “شيري”، التي تُعتبر أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث الصادرات، بالإضافة إلى شركات سيارات صينية أخرى مثل “دونغفنغ موتور”، بشأن الاستثمارات المحتملة.
ورفضت وزارة الصناعة الإيطالية التعليق على الأمر، بينما لم تتلقَ “دونغفنغ” و”شيري” ردوداً فورية.
تقوم شركة “بي واي دي” ببناء مصنع في المجر، التي صوتت ضد التعريفات. و أن الشركة الصينية العملاقة في مجال السيارات الكهربائية تفكر أيضاً في نقل مقرها الأوروبي من هولندا إلى المجر بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف.
