تساؤلات وإجابات واضحة.. “الحقيل” في حوار مفتوح مع المستثمرين بحائل

متابعة جمال علم الدين

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، خلال زيارته لمنطقة حائل اليوم، ولقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة حائل والمستثمرين والإعلاميين في المنطقة، أن الوزارة ممثلة بأمانة منطقة حائل، تعمل على المخطط الإقليمي لمنطقة حائل والذي سينتهي العمل به عام 2024 ويستوعب نمو المنطقة بطريقة فلسفة المدينة التي تضمن توفير كل الخدمات بما فيها الحدائق داخل نطاق 800 متر في الحي السكني.

وأشار الوزير، خلال اللقاء الذي حضره أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي والمسؤولون في الأمانة، إلى أن وزارته أنجزت البنية التحتية لجودة الحياة بالمنطقة بشكل جيّد، والهدف القادم هو المخرجات التي بدأ زائر حائل يراها حيث التنوع المتطور في الخدمات والتي أهمها الحدائق التي ارتفعت نسبة الفرد في الاستفادة منها من 2.7 م² إلى 4.5 م² لكل فرد، مؤكدًا استمرار العمل لجودة الحياة في حائل.

وأضاف أنه سيتم تحديد هوية عمرانية لمنطقة حائل، ضمن توجه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتحديد هوية عمرانية واضحة لجميع مدن ومناطق المملكة، منوهًا إلى أن أمانة حائل بدأت بأنسنة الأحياء بالمدينة، مشيرًا إلى أن حي المصيف هو النموذج فيها، ليتم تعميم الأنسنة على باقي الأحياء، وإنشاء مزيد من ممرات المشاة والحدائق بتلك الأحياء بعد دراسة النتيجة على حي المصيف.

وفي حديث متصل، أوضح “الحقيل” أن وزارته تعمل حاليًا وحتى 2027 على برنامج “الجاذبية البصرية”، بعد أن نجحت في برنامج “معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

إلى ذلك شهد لقاء المستثمرين ورجال الأعمال مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالقطاع البلدي، وتهم المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة؛ حيث طرح أول النقاشات طبيعة التسهيلات والعقبات التي تواجه المستثمرين للاستثمار في نشاطات واعدة، فيما أكد “الحقيل” أن وزارته تعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين لتنمية منطقة حائل.

وشدّد “الحقيل” على أنه يجب أن يكون لدى المستثمرين ورجال الأعمال معرفة أن الوزارة مُقيدة بميزانية محددة يتم توزيعها بحسب المشاريع ذات الأولوية بناءً على عناصر محددة تحدد أولوية المشاريع، مؤكدًا أن المشاريع المطروحة تأخذ دورها في الدعم لاحقًا.

وأكد أن للقطاعات غير الربحية “القطاع الثالث” مساهمة في تنمية مشاريع الوزارة بنسبة تصل إلى 5% بالإضافة إلى نسبة 70%؜ التي تُشرك الوزارة القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة تنوي تسمية حدائق وشوارع وميادين بأسماء من يستثمرها سواءً أفراد أو أُسر أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وعرّج الوزير إلى أن القطاع الثالث في الوزارة نجح في دعم التنمية عبر مؤسساته المتخصصة، كمؤسسة الإسكان التنموي “سَكَن”، ومؤسسة إكرام الموتى الأهلية، والمؤسسة الأهلية لحفظ النعمة.