أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، وهو ما جاء أقل قليلاً من التوقعات.
وعلى الصعيد الشهري، سجل التضخم زيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله في سبتمبر.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تمثل أكبر مكون في سلة التضخم، بنسبة 27.3% على أساس سنوي، مقابل 27.7% في سبتمبر.
افادت توقعات 17 محللاً بارتفاع التضخم السنوي إلى 27% في الشهر الماضي، حيث استمر التضخم في الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
زيادة أسعار الوقود في مصر
وفقًا لوسائل الإعلام المصرية، قامت الحكومة برفع أسعار الوقود بمتوسط 9.2% في أكتوبر. وتعتبر هذه الزيادة الثالثة لهذا العام، وهي جزء من خطة شاملة تهدف إلى تقليص الدعم وتحسين الأوضاع المالية العامة للدولة. بفضل الدعم الحكومي، تتمتع مصر ببعض من أرخص أسعار البنزين والخبز على مستوى العالم.
متى سيكون أول خفض للفائدة ؟
قد تعزز بيانات الأحد من احتمالية إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25% خلال الاجتماع الخامس على التوالي للسياسة النقدية المقرر في 21 نوفمبر. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن مصر لن تبدأ في خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ ذروة جائحة كوفيد حتى الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتقارير بلومبرغ.
من المحتمل أن يستمر الاتجاه التصاعدي في نوفمبر، حيث لم تظهر تأثيرات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بشكل كامل في البيانات. كما ستعكس أرقام الشهر المقبل الارتفاع الأخير في أسعار السجائر الذي أقرته الشركة الشرقية، أكبر منتج للتبغ في مصر.
زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة 20%
وفقًا لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له، لا تزال الحكومة بحاجة إلى رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و20% للوصول إلى مستويات لا تتطلب تمويل الدعم. ويُعتبر هذا الهدف محددًا بنهاية عام 2025، ومن المقرر إجراء المراجعة التالية لأسعار الوقود بعد ستة أشهر.
يُعتبر تقليص عجز الموازنة من خلال تقليل الدعم، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر فقراً في مصر، عنصرًا أساسيًا في الاتفاقية الموسعة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، التي وافقت عليها مصر في وقت سابق من هذا العام.
متى يبدأ التضخم في الانخفاض؟
يتوقع 27% من الخبراء أن يبدأ التضخم في التراجع خلال الربع الأخير من العام الحالي، بينما يرى 55% أن هذا الانخفاض سيبدأ في الربع الأول من العام المقبل. وتعتقد النسبة المتبقية أن التضخم سيتراجع اعتباراً من الربع الثاني من عام 2025.
شهد التضخم في المدن المصرية ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر الماضي، حيث بلغ 26.4% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، إلى أن “التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 27.3% في أكتوبر، لكنه سيبدأ في التباطؤ مجدداً خلال نوفمبر، مدعوماً بتأثير سنة الأساس وقرار الحكومة بتثبيت أسعار المحروقات لمدة ستة أشهر قادمة”.
أسعار الخبز
قامت الحكومة بزيادة أسعار الخبز إلى أربعة أضعاف في يونيو، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء. وزارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة برنامج القرض المصري. وأعربت السلطات المصرية عن رغبتها في مراجعة بعض جوانب الجدول الزمني إذا استمرت الضغوط الاقتصادية. وتؤكد الحكومة أنها تواجه تحديات نتيجة التوترات الإقليمية. ولا يزال فريق من صندوق النقد الدولي متواجدًا في البلاد لإجراء محادثات مع الحكومة.
افادت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر جاء أقل من توقعاتها، حيث كانت تتوقع أن يصل التضخم إلى 26.8% في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً.
وأوضحت أن هذا الانخفاض يعود إلى تغيير منهجية احتساب التضخم في قطاع التعليم، حيث تم تأجيل احتسابها إلى فبراير بدلاً من أكتوبر.
كما أشارت إلى أن التأثير غير المباشر لزيادة أسعار الوقود لم يظهر بشكل كامل في أكتوبر، حيث سيكون له تأثير على أسعار المواد الغذائية. ومع استقرار العوامل الموسمية المسببة للتضخم، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس، من المتوقع أن يتباطأ التضخم خلال الشهرين القادمين.
وأضافت أن القراءة الحالية لمعدل التضخم لن توفر للبنك المركزي الفرصة الكافية لتخفيض سعر الفائدة، خاصة أنه أشار في بيانه الأخير للسياسة النقدية إلى رغبته في رؤية انخفاض كبير ومستدام في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الفائدة.
