احذرو من مخاطر الذكاء الاصطناعي على صناديق الثروة السيادية

حذر خبير دولي في إدارة صناديق الثروة السيادية من المخاطر الكبيرة التي تمثلها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في زيادة التهديدات السيبرانية الموجهة نحو صناديق الثروة الوطنية للدول.

وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، الذي يُعقد في سلطنة عمان يوم الاثنين، أشار عبيد عمران، رئيس مجلس إدارة المنتدى، إلى أن العصر الحالي يشهد تغيرات وتقلبات اقتصادية على المستوى العالمي، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التطور كرمز للأمل.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي “يمكن أن يؤدي إلى تحديات وتهديدات كبيرة، مما يستدعي من الجميع سرعة اتخاذ قرارات حكيمة وحذرة للحد من تصاعد التهديدات السيبرانية”. كما دعا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي “بشكل استراتيجي ومسؤول، لتحقيق توازن بين استثمار هذه الفرص والتطورات التكنولوجية، وبين المسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ سانتياغو والحوكمة الرشيدة، مع التطلع نحو مستقبل أكثر إشراقاً وطموحاً”.

يُعتبر الاجتماع الذي يُعقد في مسقط الأكبر في تاريخ المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية منذ تأسيسه في عام 2009. يشارك في هذا الحدث رؤساء وأعضاء من أكثر من خمسين صندوقاً سيادياً من 46 دولة حول العالم، بحضور مجموعة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “سبيس إكس” و”تسلا“، الذي شارك عبر الاتصال الافتراضي.

خلال حوار افتراضي، تناول إيلون ماسك موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية للتغيير والاستدامة في الاقتصاد العالمي. وأكد على أهمية إعطاء الأولوية للمبادئ الإنسانية والأبعاد الأخلاقية المتعلقة بالأمان في الجهود الحالية لإنشاء وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أكد على الأهمية الكبيرة لاستثمار صناديق الثروة السيادية في مشاريع تنموية مستدامة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشدداً في الوقت نفسه على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العوائد الاقتصادية للدول.

افتُتح المنتدى بكلمة من وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، الذي أشار إلى أن السلطنة تمكنت من تجاوز التحديات الاقتصادية، “وليس هناك دليل أفضل على ذلك من نجاحها في إعادة تصنيفها الائتماني كدولة ذات درجة استثمارية”، مما يعكس استمرارها في مسارات الاستقرار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العالمية.

أوضح عبد السلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، أن “المحافظ الاستثمارية للجهاز تلعب دورًا مباشرًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتطوير الصناعات المستقبلية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة سلطنة عمان ورفع تصنيفها إلى مستوى الجدارة الائتمانية، مما يعكس قوة الوضع المالي للبلاد وشفافية عمليات الجهاز”.

تهدف مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز الاعتماد الكامل على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والصحة والنقل والطاقة، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص. من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 352 مليار درهم بحلول عام 2030، مما يعكس زيادة بنسبة 26%.

كما أكدت مخرجات الخلوة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة لتبني هذه التقنيات. وهذا سيساهم في خلق فرص لجذب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، بالإضافة إلى استقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية، والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.