منحت هيئة الدواء المصرية الضوء الأخضر لشركات الأدوية المحلية لزيادة أسعار حوالي 3500 صنف دوائي، وفقًا لما أفاد به مصدر مسؤول في الهيئة لوسائل الإعلام المحلية.
وأشار المصدر لصحيفة “المال” المصرية إلى أن أسعار ألف صنف دوائي قد ارتفعت بالفعل في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الأصناف المتبقية خلال الأيام القادمة.
أما بالنسبة لمقدار الزيادة، فلم يكشف المصدر للجريدة عن النسبة
زيادة بنسبة 25% في يوليو الماضي
شهدت أسعار بعض الأدوية ارتفاعًا متوسطه 25% في يوليو الماضي، وذلك استجابةً لطلبات شركات الأدوية نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار التعويم. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكلفة المواد الخام التي تستوردها مصر، والتي تمثل نحو 90% من احتياجاتها.
صادرات الأدوية في 2023
تُعتبر مصر الرائدة عربيًا وأفريقيًا في مجال تصنيع الأدوية، حيث يبلغ معدل التصنيع المحلي في هذا القطاع 91%، بينما تصل نسبة الاستيراد إلى 9%.
تقوم مصر بتصدير الأدوية إلى أكثر من 85 دولة، وقد بلغت صادراتها من الأدوية نحو 660 مليون دولار في عام 2023. كما تستورد مصر المواد الخام للأدوية من الصين والهند، وتعمل حاليًا على إعادة بناء المخزون الاستراتيجي للمواد الخام ليصل إلى 4 أشهر لـ580 صنفًا دوائيًا.
تاريخ الأزمة وأرقام هامة
شهدت السوق المصرية خلال الأشهر الأربعة الماضية نقصًا ملحوظًا في العديد من الأدوية، حيث تجاوز عدد الأصناف الناقصة 1000 صنف، وفقًا لتصريحات المسؤولين. ويُعزى هذا النقص إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 6 مارس، بالإضافة إلى تأخر عمليات الاستيراد وبطء الإفراج عن المواد الخام في الموانئ.
في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر الماضي، أشار إلى أن عدد الأدوية الناقصة بلغ 580 دواءً، وقد تم توفير 470 منها، بينما يتبقى 110 أدوية من المتوقع توفيرها خلال الشهر المقبل، أي في أكتوبر.
تحتوي مصر حاليًا على 172 مصنعًا لإنتاج الأدوية، من بينها 15 مصنعًا جديدًا تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى 120 مصنعًا لمستحضرات التجميل و116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وفقًا لما ذكره رئيس الوزراء.
يصل حجم إنتاج سوق الأدوية في مصر إلى 300 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) سنويًا، حيث تمثل الصناعة المحلية 90% من هذا الإنتاج. وتسعى الحكومة إلى توفير بيئة مناسبة لدعم توطين هذه الصناعة، كما صرح وزير الصحة خالد عبدالغفار.
