كشف البنك الدولي في تقريره بشأن آفاق النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، أن اقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، سجلت أعلى معدل نمو سنوي منذ عقد بنهاية ديسمبر الماضي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج.
وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، من زيادة إنتاجها وحجم صادراتها العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 10 سنوات، مع الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
وتوقع البنك الدولي، نمو اقتصاد السعودية إلى 3.7% في 2023 ثم إلى 2.3% في 2024، بينما يسجل اقتصاد الإمارات 4.1% العام الحالي، ثم يتباطأ إلى 2.3% العام المقبل.
أما اقتصاد الكويت، فمن المرجح أن يتباطأ نموه إلى 2.5% هذا العام وعام 2024، بحسب البنك الدولي.
وتابع البنك: “البلدان المستوردة للنفط، بما فيها مصر والمغرب، شهدت تباطؤا كبيرا في نمو الناتج المحلي في النصف الأول من العام الماضي، إثر ارتفاع الأسعار وتشديد السياسة النقدية”.
ورجّح البنك استمرار تباطؤ النمو في مصر إلى 4.5% في السنة المالية 2023/2022 بسبب التضخم على الرغم من استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة.
وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 3.5% في عام 2023، وإلى 3.7% في عام 2024، إذ إن الإنفاق الحكومي سيعوض جزئيا ضعف الاستهلاك، بحسب توقعات البنك.
وحذّر البنك الدولي من احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر في البلدان النامية نتيجة تشديد السياسة النقدية، وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، متوقعا أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8% على مدار العامين القادمين، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
البنك السعودي الفرنسي وماستركارد يطلقان أول بطاقة ائتمان للاسترداد النقدي قابلة للتخصيص في المنطقة
كأول بنك في المملكة.. البنك السعودي للاستثمار يتبنى حلول سيسكو للشبكات المبتكرة
