الفالح: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستحفز التدفقات الأجنبية المباشرة

 علق وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

 وأكد الفالح، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يُجسّد الدعم والمساندة المستمرين من القيادة السعومدية لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثمارية في المملكة، التي تستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا استثماريًا عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وبما يتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ونوه الفالح، بأن تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار سيمكن الهيئة أن تعمل كرافد مهمٍ يُعزز الجهود الوطنية المبذولة في دعم البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستضطلع بمهمة تسويق الفرص الاستثمارية، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتعاون والشراكة مع جميع الجهات القائدة لهذه القطاعات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثمارية المرتبطة بهم، بما يعكس التحول النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوعٍ واستدامة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ستتبنى أحدث التقنيات والاستراتيجيات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التحليل العميق للأسواق المستهدفة، والاستفادة من الشراكات الدولية والمنصات الرقمية؛ بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميين.

وأردف: “والتعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الاستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديين للدخول في شراكات دولية ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتطوير العقاري وغيرها”.

وأكد وزير الاستثمار، أن الهيئة ستسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنية، ودعم المستثمرين الوطنيين؛ مما سيدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل نوعية، ويعزز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسية اقتصادها.