وفقاً لتقرير جديد أصدرته “إل. إي. كيه للاستشارات” فرص واعدة بانتظار قطاع التعليم المدرسي الخاص في المملكة العربية السعودية

شكل الارتفاع القوي في الطلب على المدارس الدولية الخاصة محلياً أحد العوامل الرئيسية لنمو معدلات تسجيل الطلاب بالتعليم المدرسي من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر
 
شهدت معدلات التسجيل الإجمالية في المدارس من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الست الماضية نمواً سنوياً مركباً يقارب 1٪، وأظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وذلك وفقاً لتقرير جديد أعدته شركة الاستشارات الاستراتيجية “إل. إي. كيه للاستشارات”.
 
وأوضحت نتائج التقرير أنه ومن بين ما يقارب 5.9 مليون طالب مسجل في مراحل التعليم العام (رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر) في المملكة العربية السعودية، لم تتجاوز نسبة الطلاب الملتحقين في المدارس الخاصة نسبة 15% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في المدارس. وصحيح أن نسب الالتحاق بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم العام منخفضة مقارنةً بالأسواق الرئيسية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، إلا أن ذلك يدل على تفرد المملكة بهامش كبير للنمو في قطاع التعليم المدرسي الخاص.

 
ووفقاً لتحليلات “إل. إي. كيه”، شهدت معدلات الالتحاق بالمدارس الدولية الخاصة في مراحل التعليم العام ارتفاعاً ثابتاً بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى حوالي 8٪ في الفترة ما بين عامي 2015 و2020. ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة أبرزها تفضيل أهالي الطلاب المتزايد لإدخال أبنائهم على مدارس تتبع المناهج الدولية القائمة على اللغة الإنجليزية، ونمو الدخل الأسري المتاح، وزيادة توجه المواطنين نحو الالتحاق بالتعليم العالي في الخارج. وكنتيجة لهذه العوامل، استطاعت المدارس الدولية الخاصة في مراحل التعليم العام التعويض جزئياً عن تأثير الانخفاض في نسب الالتحاق بالمدارس الخاصة التي تتبع المناهج الوطنية.
 
 
وفي معرض تعليقه على نتائج التقرير، قال دانيش فاروقي، الشريك في “إل. إي. كيه للاستشارات”، والعضو المؤسس لقسم التعليم العالمي التابع لها: “أظهر قطاع المدارس الخاصة الدولية في المملكة العربية السعودية مؤشرات على مرونة عالية خلال فترة الجائحة، مدعوماً بطلب قوي لاسيما من المواطنين الراغبين بحصول أبنائهم على تعليم عالي الجودة وخصوصاً في المدارس التي تتبع المناهج الدولية. من جانبها تسعى الحكومة السعودية، وفي إطار رؤية 2030، إلى رفع حصة التعليم الخاص الإجمالية إلى 25% بحلول عام 2030، ما يعني زيادة كبيرة في مشاركة القطاع الخاص على مدى السنوات الثماني المقبلة. وهذا بدوره يوفر فرصاً استثمارية لافتة ستجذب حتماً أبرز مزودي خدمات التعليم المدرسي العالميين لمراحل التعليم العام”.

اقرا ايضا: “كوفيد-19” يخفض الطلب على خدمات الشحن الجوي اللوجستي بنسبة 19%

 
وبحسب التقرير، يرتكز التحاق المواطنين بالمدارس الخاصة في مراحل التعليم العام في المناطق الحضرية، إلى حد كبير على فئة المدارس المتميزة (Premium)، والتي تتراوح قيمة الرسوم الدراسية السنوية فيها بين 22 ألفاً و45 ألف ريال؛ وفئة المدراس ذات الجودة الاستثنائية (Super Premium)، والتي تزيد قيمة رسومها الدراسية السنوية عن 45 ألف ريال، مما يعكس النمو المطرد في الطلب على الالتحاق بالمدارس عالية الجودة التي تتبع المناهج الدولية. أما الطلب على المدارس من فئة الميزانية المعقولة (Budget)، والتي تقل قيمة الرسوم الدراسية السنوية فيها عن 15 ألف ريال، فيتركز بين المقيمين ذوي الدخل المنخفض.
 
من جهته، قال تشينماي جافيري، الشريك في “إل. إي. كيه للاستشارات” ورئيس قسم التعليم العالمي التابع لها: “يتميز قطاع التعليم المدرسي الخاص في مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية بوفرة الفرص، فلا تتعدى نسبة الطلاب الملتحقين بسلاسل المدارس العالمية الكبرى حاجز الـ 20٪ من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بمدارس القطاع الخاص. ولا يزال يتعين على عدد من سلاسل المدارس العالمية البارزة تأسيس فروع لها في المملكة العربية السعودية. ولاشك أن الطلب المرتفع في المملكة على التعليم الخاص يقدم فرصة قيمة لمشغلي المدارس العالميين، إذ يضمن لهم التحاق الطلاب بالمدارس بوتيرة ثابتة. كما يقدم ذلك فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين الراغبين باغتنام قيمة طويلة الأجل في قطاع التعليم المدرسي الخاص لمراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية”.