“مصرف أبوظبي الإسلامي” يعزز أجندته في الاستدامة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل الى 17.3 مليار درهم إماراتي لتمويل مشاريع الاستدامة وتحديد أهداف  لخفض الانبعاثات الممولة

• أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع أهدافًا لخفض انبعاثات الممولة بحلول عام 2030 في ستة قطاعات عالية التأثير.
• أجرى المصرف “التقييم المزدوج للأهمية النسبية” وفق “المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة”

أعلن “مصرف أبوظبي الإسلامي”، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تخصيص أكثر من 17 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، ما يُشير بوضوح إلى مواصلة جهوده والتزامه في تحقيق هدفه الرامي بتخصيص 60 مليار درهم إماراتي لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030.

ويتزامن هذا التحديث مع إصدار تقرير المصرف حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه المصرف للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسدّ مساهمته في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويُسلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية، ومن بينها إعلان “مصرف أبوظبي الإسلامي” عن  أهدافه لخفض انبعاثات الكربون   ضمن قطاعات محددة ، ما يجعله أول مصرف إسلامي على مستوى المنطقة يضع مثل هذه الأهداف المرحلية لعام 2030.

وتغطي الأهداف ستة  قطاعات  أعلن عنها المصرف، وهي قطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن “وكالة الطاقة الدولية”، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في دولة الإمارات.

وفي إطار التزامه بأفضل الممارسات الدولية، أجرى المصرف “التقييم المزدوج للأهمية النسبية” وفق “المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة” لتقييم الأثر المالي والمجتمعي لأنشطته، وهي خطوة ضرورية لفهم الآثار والمخاطر والفرص النسبية على الاقتصاد والبيئة والأفراد. كما أجرى المصرف تقييمًا مزدوجًا للأهمية النسبية في سياق كل معيار من “المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الاستدامة” الموضوعية، بما في ذلك قضايا الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي ذات السياق، أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل الى 500 مليون دولار أمريكي. وكان المصرف في ديسمبر 2024، قد خصص 90% من عائدات صكوكه الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للمياه، ما أسهم في تحييد أكثر من 607 آلاف طن من الانبعاثات السنوية المُقدرة.

وفيما يخص العمليات التشغيلية، أعلن “أبوظبي الإسلامي”، نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضًا بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2. وتعكس هذه التحسينات جدوى استثماراته المستمرة في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والكهرباء وتحسين مستوى العمليات على مستوى المجموعة.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: “لقد قمنا بإدراج الاستدامة في صميم أعمالنا  وهي أحد الركائز الأساسية الثلاث لرؤيتنا لعام 2035. ونحن فخورون بما حققنا من تقدم في هذا المجال، وباستراتيجيتنا  الهادفة في زيادة  تمويلاتنا  المستدامة للمساهمة في تحوّل أنشطة متعاملينا الى اقتصاد منخفض الكربون.

وتعكس أحدث إفصاحاتنا عن الاستدامة، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية أخلاقية وشاملة ومتوافقة مع أهداف تغير المناخ، واتخاذنا لخطوات عملية وحاسمة نحو مستقبل منخفض الكربون، بدءًا من ريادتنا على مستوى المنطقة في مجال إصدار الصكوك الخضراء وصولاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال تحديد أهداف  لخفض الانبعاثات الممولة.”

وأضاف عبدالباري: “يُعزز تقييمنا المزدوج الأهمية التزام ” مصرف أبوظبي الإسلامي” بالإفصاح المفيد لاتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة، بما يضمن لنا الفهم الصحيح، ليس فقط لكيفية تأثير الاستدامة على أعمالنا، بل أيضًا لكيفية تأثير أعمالنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد. وهو أمر أساسي في كيفية تخطيطنا لأنشطتنا وإعداد تقاريرنا.”

ويواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تعزيز أجندته للتأثير الاجتماعي، محققًا نسبة توطين بلغت 44%، مثّلت النساء منها نسبة 72% من إجمالي التعيينات الوطنية و39% من إجمالي القوى العاملة، وجاء هذا التقدم مدعومًا بمتوسط ​​62 ساعة تدريبية لكل موظف، وشراكات تعاونية مع أكثر من 140 مؤسسة مجتمعية تُركز على الشمول المالي والتثقيف والرعاية الاجتماعية.

ويواصل “أبوظبي الإسلامي” الحصول على تصنيفات مالية قوية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من بينها تصنيف “AA” من مؤشر MSCI، ودرجة 74 من وكالة “إل أس إي جي” المتخصصة في مجال تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودرجة 41 من وكالة “دي  جيه اس أي”.

وتؤكد هذه التقييمات ريادة المصرف في مجال التمويل المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك حصل المصرف  على جائزة أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من “جلوبال فاينانس” و”ميد”.