لجنة حكومية لإدارة ديون مصر…وكيفة حل أزمة الاقتراض

في إطار جهودها لتحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة إنشاء لجنة متخصصة للإشراف على تنظيم الاقتراض الخارجي وتحديد ضوابط وشروط جديدة له. يهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة في الدين الخارجي.

تسعى اللجنة إلى تحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي، بحيث لا يُسمح بتجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يتعين على الوزارات والهيئات التي ترغب في تمويل مشاريعها إبلاغ وزارة التخطيط، التي ستقوم بدورها بتصنيف أولويات المشاريع وتحديث هذا التصنيف بشكل دوري قبل تقديمه للجنة.

قبل إبرام أي عقود قروض خارجية، يجب الحصول على موافقة اللجنة كخطوة أساسية قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. كما يشترط القرار ترتيب أولويات المشاريع لضمان التركيز على المبادرات الأكثر تأثيرًا.

تباينت آراء الخبراء حول أهمية هذا القرار، حيث اعتبر البعض أنه كان من الأفضل تشكيل لجنة فنية تضم خبراء مستقلين ومتخصصين لدراسة ملف الدين بشكل مستقل وتقديم تقاريرها للحكومة. في المقابل، أشار آخرون إلى أن اللجنة من المتوقع أن تعمل بالتعاون مع وحدة إدارة الدين في وزارة المالية، مما سيساهم في تكامل الجهود التنظيمية وتعزيز إدارة الدين بشكل عام.

من بين الشروط أيضاً، يجب أن يقتصر الاقتراض الخارجي للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي الذي لا يتوفر محلياً، مع استثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة. كما يجب أن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، مع إجراء مراجعة دورية لهذه الظروف كل ثلاثة أشهر. يُفضل الاتجاه نحو القروض التنموية التي تعزز السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة. كما يتضمن مشروع القرار آلية تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، والتي تتم من خلال النظام المميكن الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.

لجنة حكومية لإدارة ديون مصر

أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة انخفضت إلى 80.178 مليار دولار، مقارنة بـ 84.849 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. كما تراجعت الديون المستحقة على البنك المركزي إلى 34.668 مليار دولار في يونيو، بعد أن كانت 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023. وفيما يتعلق بأرصدة الديون المستحقة على البنوك، فقد بلغت حوالي 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار في نهاية عام 2023.

وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه “إيجابي ومهم”، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف الأمين أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية.

وأوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، ويعود جزء كبير من هذا الانخفاض إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الدولة.

وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات. وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.

ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.

افاد الخبير المصرفي الدكتور هشام إبراهيم بأن قرار الحكومة بتشكيل لجنة مختصة بإدارة الدين الخارجي يعد خطوة مهمة وإيجابية تعكس اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية. ويعكس هذا القرار التقدم الذي تحرزه الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي وسد الفجوة المتعلقة بالدين الخارجي.

حل أزمة الاقتراض

وأوضح أن خدمة الدين تتناقص مع تراجع محفظة الدين، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للدولة شهد انخفاضًا مؤخرًا بمقدار 15 مليار دولار، وذلك بعد سداد قيمة الودائع المستحقة للجانب الإماراتي في مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تبلغ 11 مليار دولار. وبالتالي، فإن خدمة الدين قد تراجعت نتيجة لانخفاض المحفظة.

وأضاف إبراهيم أن هذا التراجع في الدين الخارجي بمقدار 15 مليار دولار يعكس استقرار وقوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات. وأكد أن لجنة إدارة الدين الخارجي ستعطي الأولوية للمواضيع التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين، أو استبدال دين بآخر لا يتضمن شروطًا ضاغطة على الدولة، مما يوفر فترة سداد أطول.

اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي

• تحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا، يتم تحديده وفقًا لمعايير الاستدامة المالية.
• لا يُسمح بتجاوز هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
• مناقشة البدائل المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية.
• تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من مصادر التمويل المختلفة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للاقتراض الخارجي المعروف بـ “سقف الدين”.
• إنشاء نظام حوكمة فعال لتنظيم الحصول على جميع أدوات الدين الخارجي.
• يُشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشاريع التي تتطلب مكونًا أجنبيًا قبل الحصول على موافقة اللجنة.
• ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية شاملة للمشروع، مع توضيح قدرة الجهة على سداد القرض.
• يقتصر الاقتراض الخارجي للمشاريع على تمويل المكون الأجنبي غير المتوفر محليًا.
• يجب أن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.
• التوجه نحو القروض التنموية التي تعزز السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.