بالرغم من التأثيرات السلبية….”فيتش”تمنح اقتصاد مصر نظرة مستقبلية مستقرة
مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني بترقية تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
خلال الفترة الأخيرة، نجحت الحكومة المصرية في الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار، وتدخلت عدة مرات لإعادة هيكلة نظام الدعم. كما حققت مستويات قياسية في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أعلنت الوكالة الدولية في مايو الماضي عن تعديل توقعاتها المستقبلية لمصر، وذلك نتيجة للنجاحات الإيجابية الملحوظة في الاقتصاد، والتي تجسدت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، رغم التحديات الدولية العديدة. في ذلك الوقت، قامت وكالة “فيتس” برفع توقعاتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المحفزة مثل البنية التحتية القوية والفرص الاقتصادية المتميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية وتنافسية عالمية.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا مؤتمراً صحافياً خلال الساعات القليلة القادمة، في إطار الزيارة التي تقوم بها غورغيفا لمصر.
أشارت مديرة صندوق النقد في تصريحات سابقة إلى أن مصر تواجه أعباءً كبيرة نتيجة النزاعات في غزة والسودان، حيث تستضيف البلاد حوالي 9 ملايين شخص من الدول التي تعاني من صراعات في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن التوترات في المنطقة أدت إلى فقدان مصر لأكثر من 70% من إيرادات قناة السويس.
زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي
ذكرت وكالة “فيتش” أن الوضع المالي الخارجي لمصر قد تحسن بفضل الاستثمارات الأجنبية في منطقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، والدعم الجديد من المؤسسات المالية الدولية. وقد ساهمت تحسينات السياسة، مثل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، في هذا التحسن.
وأشار التقرير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي قد تعافت، مما يعزز ثقتنا بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالماضي. كما انخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل نتيجة التدابير المتخذة للحد من الاستثمار العام خارج الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية. ونتوقع أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة جداً في مصر.
شارت المعلومات إلى أن الاحتياطات الدولية قد ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. كما شهد صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تعافياً ليقترب من التوازن، بعد أن كان يعاني من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير الماضي.
ويعكس هذا التحسن تدفق 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة نتيجة صفقة رأس الحكمة، التي ساهمت أيضاً في تعزيز سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، هناك زيادة تقدر بحوالي 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير الماضي.
