المرونة الرقمية والعودة إلى تسخير الخبرات في العملية الاقتصادية ستحدد توقعات اقتصاد 2022
مع اقتراب انتهاء العام الثاني على بداية الجائحة، كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقرير “اقتصاد 2022” الذي يتضمن توقعات لواقع الاقتصاد العالمي للعام القادم بالاستناد إلى أبرز التوجهات من منظور المستهلكين.
ويكشف التقرير عن خمسة عوامل رئيسية ستواصل تشكيل الاقتصاد العالمي خلال العام القادم وهي: الادخار والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي، والمخاطر الاقتصادية المتنامية.
وتم إطلاق تقرير “اقتصاد 2022” خلال فعالية خاصة في إكسبو 2020 – دبي والذي تشارك في ماستركارد بصفتها الشريك الرسمي لتقنية المدفوعات.
وتشمل المخرجات الرئيسية للتقرير:
- الادخار والإنفاق: يمكن أن يساهم إنفاق المستهلكين من مدخراتهم المتراكمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار ثلاث نقاط مئوية إضافية خلال عام 2022.
ارتفعت مدخرات الأسر بمعدل الضعف تقريباً خلال العام 2021، حيث سيكون لسرعة أو بطء إنفاق المستهلكين من مدخراتهم تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي.
- سلاسل التوريد: ميزان إنفاق الأسر يشهد تحولاً قياسياً من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات، وذلك بمعدلات تبلغ حالياً 6 نقاط مئوية مقارنة بذروة الجائحة
أدت الجائحة إلى نمو الإنفاق على السلع من 39% إلى نحو 47% خلال ذروة الجائحة، وهو الأمر الذي أربك اقتصاد الخدمات وألقى بأعباء ثقيلة على سلاسل التوريد. ونتوقع عودة التوازن إلى طبيعته في عام 2022 بالتزامن مع فتح الحدود وسهولة الحصول على الخدمات مرة أخرى.
- التجارة الرقمية: ستحافظ تجارة التجزئة الإلكترونية على 20% من التحول الرقمي الذي حصل العام الماضي، لترسي بذلك أنماطاً جديدة في كل ما يشتريه المستهلكون وأساليب الشراء المعتمدة.
اكتسبت الاشتراكات في مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً خلال عام 2021، حيث شهدت حوالي 88% من الدول في 32 سوقًا زيادة في خدمات الاشتراك مقارنة بالعام السابق. وكانت شركات السيارات وخدمات التدريب والتمرين الافتراضية، وتأجير الدراجات، وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة من بين العديد من الأعمال التي استفادت من هذا الزخم.
ففي المملكة العربية السعودية، ارتفعت نسبة الاشتراكات في قطاع التجزئة من إجمالي الإنفاق بمعدل 1.3 مرة بين العامين 2020 و2021.
- قطاع السفر: سيتواصل الانتعاش الذي يشهده قطاع السفر الترفيهي مع استمرار فتح الدول لحدودها، وارتفاع الإقبال على الرحلات المتوسطة والطويلة المدى خلال عام 2022. وشهد عام 2021 ارتفاعاً في وتيرة السفر البري والجوي، إلا أن تواصل هذه التوجهات يتوقف بالضرورة على جهود احتواء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تؤدي إلى حظر السفر. وقد شهدنا انتعاشاً سريعاً في الرحلات المحلية والقصيرة (أقل من 1000 كيلومتر)، وقيوداً أقل على الرحلات للمسافات المتوسطة (أقل من 2900 كيلومتر)، إلا أن رحلات السفر الطويلة لا تزال ضعيفة.
على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة: تمثل الرحلات الداخلية حوالي 66% من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تمثل الرحلات القصيرة، والمتوسطة، وطويلة المدى نسب 63% 33% 56% على التوالي.
- المخاطر: لا تزال المخاطر قائمة مع إمكانية تعطل وتيرة النمو الاقتصاد العالمي.
تمثل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل المتحور “أوميكرون” أكبر خطر مباشر على نمو الاقتصاد العالمي، إلا أننا نتابع ما يصل إلى 12 خطراً إضافياً يمكن أن تساهم في عرقلة مسيرة الانتعاش، بما في ذلك إعادة تقويم حادة لأسعار العقارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 66% خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار النفط، والمشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة، وصراع الرسوم الجمركية على المستوى العالمي.
وتعليقاً على ذلك، قال بريكلين دوير، كبير الاقتصاديين في ماستركارد ورئيس معهد ماستركارد للاقتصاد: “لم يكن العام الماضي هو عام العودة إلى الحياة الطبيعية كما تمنى الكثيرون، ولكن يمكننا القول أننا وبشكل عام نجحنا بتحقيق تقدم كبير. فعلى المستوى العالمي، تواصل عوامل مثل النمو الاقتصادي، والتقدم في مجال توفير اللقاحات، والتحول الرقمي الذي ساهم في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تشكيل المستقبل. وبناء على هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تنمو توقعات المستهلكين وأنماط إنفاقهم خلال العام القادم، وذلك تزامناً مع بروز عودة الخبرات المتراكمة لتشكل العمل الاقتصادية من جديد.”
منهجية التقرير
طور معهد ماستركارد للاقتصاد مؤشر ماستركارد لأداء الشركات الصغيرة كنظام تصنيف أكثر شمولية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستفيد المؤشر من خوارزمية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد مؤشرات فريدة، مثل عدد المواقع وحجم المبيعات وعدد المعاملات ضمن نشاط المبيعات التراكمي ومجهول المصدر في شبكة ماستركارد.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر الرابط؛ علماً أن هذا التقرير هو الثالث الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد حول التوقعات الاقتصادية، ويمكن الاطلاع على التقرير السابقين عبر الرابط.
