السعودية تشهد طفرة في الشركات الناشئة… مما يساهم في بناء جسر ريادي مع مصر

نجحت منظومة الشركات الناشئة المزدهرة في المملكة العربية السعودية في بناء جسر ريادي مع الدول المجاورة، ما أدى إلى جذب عدد متزايد من المؤسسين إلى البلاد.

ويبدو هذا الاتجاه واضحا بشكل خاص بين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المصريين، الذين ينجذبون إلى إمكانات السوق، والمبادرات الحكومية، وفرص التمويل الوفيرة.

ويتميز السوق السعودي بحجمه الكبير وقدرته الشرائية العالية للمستهلك، مما يوفر فرصاً مربحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

وعلاوة على ذلك، عملت رؤية 2030 وبرامج دعم ريادة الأعمال المختلفة على تعزيز بيئة محفزة للابتكار.

وقال معتز أبو عنق، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Value Makers Studio، : “إن مبادرات الحكومة السعودية وفرص التمويل تشكل عوامل جذب رئيسية لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المصريين”.

VMS هو استوديو استثماري مقره المملكة العربية السعودية يدعم الشركات الناشئة المصرية والإقليمية بفرص التمويل والاستشارات لتعزيز دخولها إلى المملكة.

الجسر الريادي

وأوضح أبو عنق أن رواد الأعمال المصريين يستفيدون من البنية التحتية المتقدمة في المملكة العربية السعودية واللوائح المبسطة والدعم المالي الكبير من جهات مثل شركة رأس المال الجريء السعودية. وتوفر هذه الموارد أساسًا قويًا لنمو الشركات الناشئة.

وأضاف أبوعنق أن “البيئة التنظيمية يجري تبسيطها لجذب الاستثمار الأجنبي، مما يسهل على الشركات تأسيس أعمالها وتشغيلها”.

وأضاف أن فرص التمويل الواسعة متاحة من القطاعين الخاص والعام، حيث يتجه العديد من المستثمرين نحو الحلول التقنية المبتكرة.

وأوضح أبو عنق أن رواد الأعمال السعوديين يرون أن مصر جذابة بسبب قوتها العاملة الماهرة وفعاليتها من حيث التكلفة وموقعها الاستراتيجي.

وتتمتع مصر بموقع استراتيجي كبوابة للأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، فضلاً عن مجتمعها الريادي المزدهر في القاهرة، مما يعزز جاذبيتها.

وأشار أبو عنق إلى أن “مصر توفر مجموعة كبيرة من المتخصصين المتعلمين في مجال التكنولوجيا وتكاليف تشغيلية أقل نسبيا، وهي مزايا كبيرة للشركات الناشئة السعودية”.

وأكد محمد الزعبي، المؤسس والشريك الإداري لشركة نما فينتشرز السعودية لرأس المال الاستثماري، رأي أبو عنق فيما يتعلق بالمواهب الكبيرة في مصر.

و، أوضح الزعبي أن نماء مهتمة بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية بسبب حجم السوق والمجموعة الواسعة من المواهب.

وأضاف أن “مصر هي أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والمصريون هم من القادة من حيث المواهب التكنولوجية وعامل السعر مقابل القيمة”.

وأوضح أبو عنق أن مجتمع ريادة الأعمال المتقدم في القاهرة، والذي يضم العديد من الحاضنات والمسرعات، يدعم الشركات الناشئة ويعزز بيئة تعاونية.

وأضاف أن “الروابط الثقافية والتاريخية، بما في ذلك اللغة المشتركة والعادات المتشابهة، تعمل على تسهيل العمليات التجارية والتعاون بين البلدين”.

وأوضح أبو عنق أنه على الرغم من أوجه التشابه العديدة بين البلدين، إلا أن هناك اختلافات بينهما أيضاً.

وأضاف أبو عنق أن “عملية صنع القرار في المملكة العربية السعودية تميل إلى أن تكون أكثر تحفظًا وتستغرق وقتًا طويلاً بسبب طبقات الموافقة المتعددة، في حين أن البيئة التنظيمية في مصر، على الرغم من استقرارها، تتضمن تحديات بيروقراطية”.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية تعمل على إصلاح قوانينها التجارية لجذب الاستثمار الأجنبي، لكن التعامل مع هذه التغييرات قد يكون معقدًا”.

وعلى العكس من ذلك، قد تكون البيئة التنظيمية في مصر أكثر استقرارا، ولكنها ستواجه أيضا عقبات بيروقراطية.

وأوضح أبو عنق أن حماية الملكية الفكرية تشكل عاملاً مميزاً آخر، حيث عززت المملكة العربية السعودية قوانينها في إطار رؤية 2030، مما يوفر ضمانات أفضل للابتكارات التكنولوجية مقارنة بمصر.

نجحت شركة Nama Ventures في تجاوز الاختلافات الثقافية والتنظيمية بين البلدين بنجاح، مما سهل الاستثمارات السلسة في الشركات الناشئة المصرية.

وقال الزعبي: “فيما يتعلق بنما، فقد تمكنا من الاستثمار بسلاسة في الشركات الناشئة المصرية تمامًا كما نفعل مع الشركات الناشئة السعودية، من حيث الاستثمار باستخدام أدوات الاستثمار القياسية على مستوى الشركات القابضة ثم جعل هذه الشركات القابضة تمتلك الشركات العاملة في مصر بنسبة 100% تقريبًا”.

دراسات حالة متوهجة

وتمثل قصص النجاح مثالاً واضحاً على إمكانات ريادة الأعمال عبر الحدود.

وأضاف أبو عنق: “أصبحت شركة EYouth المصرية شريكًا تعليميًا بارزًا للمؤسسات السعودية، في حين نجحت شركات سعودية مثل مرسول وفودكس في اختراق السوق المصرية، والاستحواذ على حصص سوقية كبيرة وأصبحت علامات تجارية معروفة”.

وتسلط هذه الأمثلة الضوء على الفرص الفريدة التي توفرها كل سوق. وأضاف أن المشاريع الكبيرة في المملكة العربية السعودية مثل نيوم والبحر الأحمر العالمي تفتح آفاقاً جديدة للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وحلول المدن الذكية.

تعتبر مصر، بسكانها الشباب ومراكز الابتكار العديدة، أرضًا خصبة للتكنولوجيات الجديدة.

وأضاف أبو عنق أن “شريحة كبيرة من الشباب في مصر مستعدة لتبني التقنيات الجديدة، كما أن العديد من مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال تدعم نمو الشركات الناشئة”.

وتوضح قصص النجاح، مثل شركة شيب بلو المصرية المتخصصة في توصيل الطلبات إلى المنازل، الإمكانات الهائلة لريادة الأعمال عبر الحدود. وسلط الزعبي الضوء على شركة شيب بلو باعتبارها مثالاً على رهان عظيم من جانب شركة نماء فينتشرز، وعزا نجاحها إلى الطبيعة التكميلية لفريق قيادتها.

أعلنت العديد من الشركات الناشئة عن خططها للتوسع في السوق السعودية هذا العام، وكان أحدثها سوق التجارة الإلكترونية في مصر Kemitt.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة التكنولوجيا المالية المصرية “خزنة” عن خططها لدخول السوق السعودي من خلال شراكة مع شركة “خوارزمي فينتشرز”.

وبعد شهرين، حصلت شركة Waffarha المصرية الناشئة المتخصصة في الشراء الجماعي على جولة تمويلية أولية مكونة من سبعة أرقام من VMS، مما مكنها من البدء في خططها للتوسع في السوق السعودية.

وشهدت شركة الذكاء الاصطناعي المصرية “إنتيلا” أيضًا نموًا كبيرًا في المملكة، ما يكفي لنقل مقرها الرئيسي إلى المملكة العربية السعودية.

، قالت نور طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيلا، إن المملكة أصبحت مركزاً لشركات التكنولوجيا.

وأضافت: “تعتبر المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر أسواقنا حيث يأتي 70% من أعمالنا من هناك. لقد اتخذنا للتو قرارًا بنقل مقرنا الرئيسي إلى هناك لتقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين وتوسيع أعمالنا بشكل أكبر. كما أننا مستوحون ومتماشون مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

عبور الجسر

ولمعالجة تحديات التوسع، فإن إجراء أبحاث السوق الشاملة، والامتثال للوائح التنظيمية، والتكيف الثقافي كلها أمور ضرورية.

وأكد أبوعنق على أهمية بناء الشراكات والاستعانة بمستشارين محليين للتعامل مع اللوائح.

وأضاف أن “فهم سلوك المستهلك المحلي وتكييف استراتيجيات الأعمال لتتماشى مع الاختلافات الثقافية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح”.

وأوضح أن بناء الشراكات مع الشركات المحلية يمكن أن يسهل دخول السوق، في حين أن تعيين مستشارين قانونيين وتجاريين محليين يمكن أن يساعد في التنقل بين اللوائح وضمان الامتثال للقانون.

ويتطلب تعزيز الشراكات بين النظامين التكنولوجيين السعودي والمصري مبادرات استراتيجية مثل اتفاقيات التجارة الثنائية، وحاضنات الأعمال العابرة للحدود الوطنية، والمشاريع المشتركة، فضلاً عن برامج التبادل الثقافي ومنصات الابتكار المشتركة.

واقترح أبوعنق أن “تعمل الحكومات والمنظمات على تسهيل العمليات عبر الحدود وإنشاء منصات للشركات الناشئة للتعاون ومشاركة التقدم التكنولوجي”.

وأضاف أن المشاريع المشتركة والشراكات بين الشركات من كلا البلدين يمكن أن تعزز نقاط القوة ورؤى السوق، كما أن برامج التبادل الثقافي يمكن أن تعزز التفاهم والتعاون بين رواد الأعمال والمحترفين في مجال التكنولوجيا.

في تجربته في مساعدة رواد الأعمال التكنولوجيين المصريين في المملكة العربية السعودية، حدد أبو عنق التحديات الأساسية المتمثلة في الملاحة التنظيمية، والتكيف مع السوق، والحساسية الثقافية.

إن مساعدة الشركات الناشئة على فهم اللوائح المعقدة والمتطورة في المملكة العربية السعودية والامتثال لها أمر بالغ الأهمية، وكذلك مساعدتها في تكييف منتجاتها وخدماتها لتلبية احتياجات السوق المحلية وسلوك المستهلك.

وأشار إلى أن “ضمان أن تكون الشركات الناشئة حساسة ثقافيا وقادرة على التكيف في ممارساتها التجارية يشكل تحديا كبيرا آخر”.

ويرى الزعبي أن تعزيز الشراكات القوية بين قطاع التكنولوجيا السعودي والمصري يتطلب تعزيز التعرض للمشهد الريادي في كل بلد.

وأضاف أن “أي جهد يعزز التعرض للشركات الناشئة في كل منظومة بيئية هو جهد إيجابي في رأينا”، وهو ما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية التي اقترحتها أبونق.

وتناول الزعبي التحديات والفرص المتاحة لمساعدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع في المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أهمية وجود أساس قوي.

وأضاف “أود أن أشجع بشدة الشركات الناشئة المصرية على التوسع إلى السعودية من موقع القوة وليس الضعف”.

وأكد الزعبي على ضرورة أن تثبت هذه الشركات الناشئة نجاحها في أسواقها المحلية وأن تتأكد من أن نماذج أعمالها تعمل بشكل سليم قبل التفكير في التوسع في المملكة العربية السعودية. وأضاف الزعبي: “يجب أن تكون هذه استراتيجية لتوسيع السوق وليس مجرد هجرة”.