استراتيجيات الشركات للتكيف مع التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب

مع إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن عزمه فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات، قد تصل إلى 60% على السلع الصينية و10%-20% على الواردات الأخرى، تستعد الشركات الأمريكية لمواجهة زيادة محتملة في التكاليف.

وللتعامل مع هذه النفقات المتوقعة، تبحث العديد من الشركات في خيارات متعددة، من بينها رفع الأسعار، وهو إجراء يتعامل معه الخبراء في هذه الشركات بحذر، نظرًا للضغوط التضخمية التي تؤثر بالفعل على المستهلكين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

استناداً إلى تجربتها خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، التي شهدت استهداف واردات من الصين بالإضافة إلى مواد مثل الألومنيوم والصلب، قامت العديد من الشركات الكبرى بوضع خطط لمواجهة التعريفات الجمركية. وأصبحت هذه الشركات تدرك كيفية التكيف من خلال استراتيجيات مثل زيادة الأسعار أو تقليل التكاليف، أو حتى تحمل التكاليف ضمن هوامش الربح.

كما اتجهت بعض الشركات إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، بهدف تقليل اعتمادها على الصين والحد من تأثير التغيرات المحتملة في السياسات التجارية.

من المتوقع أن تكتسب هذه الاستراتيجية مزيداً من الزخم في ظل الإدارة الجديدة لترامب. ووفقاً لبيتر كوينتر، مستشار التجارة في شركة المحاماة “غانستر”، قد تسعى الشركات إلى إيجاد بدائل للإنتاج في دول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى زيادة التركيز على التصنيع بالقرب من الولايات المتحدة في دول مثل المكسيك وكندا.

وأشار التقرير إلى أن رفع الأسعار ليس الخيار الأمثل للشركات التي تخشى من ردود فعل سلبية من المستهلكين، حيث يرى العديد من المديرين الماليين، بما في ذلك جون فانديمور المدير المالي لشركة “سكيتشرز يو إس إيه”، أن المستهلكين يعانون بالفعل من ضغوط تجعلهم أقل تقبلاً لأي زيادات جديدة في الأسعار.

تعتبر شركة «كونتور براندز»، المالكة للعلامتين التجاريتين «رانغلر» و«لي»، مثالاً آخر على الشركات التي تتابع عن كثب تأثير التعريفات المحتملة. تعتمد الشركة بشكل كبير على الإنتاج في بنغلاديش والمكسيك، مما يجعلها أقل تأثراً بالتعريفات مقارنة ببعض منافسيها، حيث تقل نسبة منتجاتها المستوردة من الصين عن 2%.

هذا العام، أعلنت الشركة عن خطة تهدف إلى تحقيق 100 مليون دولار من المدخرات من خلال تحسين كفاءة سلسلة التوريد. ومع ذلك، أشار المدير المالي جو ألكاير إلى أن تعديل الأسعار يبقى خياراً متاحاً في المستقبل، وذلك بناءً على حجم التعريفات التي قد تُفرض.