ضوء عالمي على فرص العمل
متابعة جمال علم الدين
تعمل حكومة المملكة جاهدةً على خلق فرص عمل جديدة لشباب وشابات الوطن، من خلال المبادرات التدريبية المنتهية بالتوظيف في شتى المجالات، سعياً منها لدعم القوى العاملة لإنشاء جيل يحمل على عاتقه متطلبات سوق العمل، وذلك في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده البلاد ضمن رؤية السعودية 2030 التي أينعت باقاتها العطرة في كل مشروع يجري افتتاحه بالمدن العملاقة التي تستشرف مستقبلاً زاهراً لهذا الجيل الواعد
وأكد موقع “darkreading” التقني المتخصص، أن قطاع الأمن السيبراني في المملكة يحتاج لكل خريج وخريجة في مجالاته المتعددة، مشيراً إلى أنه يُعد مستقبل التوظيف في العالم بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص، حيث أثبتت المملكة قوتها الضاربة في المجال منذ تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) عام 2017، والتي تبنت مؤخراً العديد من اللوائح والقوانين الداعمة لحماية البيانات وعلى رأسها قانون حماية البيانات الشخصية الجديد.
ولفت الموقع التقني إلى أن وظائف الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات تعد الأسرع نمواً في المملكة، حيث يتزايد الطلب على المتخصصين في تلك المجالات ما يمثل فرصة كبيرة للشباب السعودي الطموح للشروع في مسار وظيفي مربح، في ظل الجهود الاستباقية التي تبذلها الحكومة والشركات والمؤسسات التعليمية لرعاية المواهب، فضلاً عن خطة المملكة لتدريب 100 ألف شاب بتكلفة بلغت 1.2 مليار دولار.
وأشاد أيضاً بالجهود المبذولة لتعزيز التوطين وتمكين المرأة السعودية من العمل، حيث تشكل النساء 45% من القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، وذلك لخلق بيئة أكثر ملاءمة للشباب السعودي، وتعزيز الاستفادة من مسارات التعليم والشهادات المرنة لدخول المجال، الأمر الذي سيفيد الأمن الرقمي للمملكة في المستقبل، وينعكس إيجابياً على سوق العمل الذي سيستفيد من خبرات المتخصصين من أبناء الوطن في بناء نظام أمني قوي.
أقرأ ايضا : كاسبرسكي تكشف عن التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على مشهد الأمن السيبراني لعام 2023
وأفاد بأن زيادة عدد المتخصصين في الأمن السيبراني من أبناء الوطن، تزيد من قدرة المملكة على صد الهجمات السيبرانية وجرائم الإنترنت، لافتاً إلى أن السعودية تتمتع بالعديد من الميزات التي تجذب تلك الهجمات، وذلك لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، حيث يمكن تعزيز الأمن السيبراني من خلال إعطاء الأولوية لمبادرات مثل برامج التعليم والتدريب، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ أطر تنظيمية قوية، وبناء قوة عاملة ماهرة في المجال.
